- الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة تجمع نحو 800 مشارك و34 متحدثاً لبحث التحولات في بنية الأسواق العالمية للمعادن الثمينة
- بورصة دبي للذهب والسلع تنجز التسوية الفعلية لنحو 2.4 طن من الذهب عبر عقد الذهب الفوري للتسوية في اليوم نفسه (T+0)، من أصل أكثر من 2.6 طن جرى تداولها منذ إطلاقه في يونيو 2026
- التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع تبلغ 2.3مليون عقد بقيمة تتجاوز57.7 مليار دولار أمريكي في 2026، بارتفاع 32% في أحجام التداول و46% في قيمة التداولات مقارنة بعام 2025
- تجارة دبي الخارجية من الذهب تبلغ تريليون درهم في 2025، ما يعادل 272 مليار دولار أمريكي، بزيادة60% على أساس سنوي
اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة (DPMC). واستقطب المؤتمر إلى الإمارة ما يقارب 800 من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمشاركين في السوق لبحث العوامل التي تعيد رسم ملامح أسواق المعادن الثمينة حول العالم.
وأظهرت الأرقام الجديدة أن نحو 2.4 طن من الذهب جرت تسويتها فعلياً عبر عقد الذهب الفوري للتسوية في اليوم نفسه (T+0) في بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، من أصل تداولات تجاوزت 2.6 طن منذ إطلاق العقد في يونيو 2026. وتشير هذه الأرقام إلى تنامي إقبال الأطراف العاملة على امتداد سلسلة قيمة الذهب على التداول المنظّم والشفاف الذي يتيح التسوية بالتسليم الفعلي للذهب عبر البنية التحتية لأسواق دبي.
وسجّلت البورصة في عام 2026 تداول 2.3 مليون عقد تجاوزت قيمتها الإجمالية 57.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 32% في حجم التداول و%46 في قيمة التداول مقارنة بعام 2025، وفقاً لبياناتها. كما وسّعت البورصة نطاق منتجاتها في سوق المعادن الثمينة بطرح عقد الذهب الفوري الدائم.
وتؤكد هذه الأرقام نجاح دبي في ترسيخ مكانتها في أسواق السبائك العالمية. فقد ارتفعت تجارة الإمارة الخارجية من الذهب بنسبة60% على أساس سنوي لتبلغ نحو تريليون درهم (272 مليار دولار أمريكي) في 2025. وبلغ حجم تداول الذهب الفعلي في دولة الإمارات نحو 2,750طناً، ما جعلها ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب الفعلي. وتمرّ عبر دبي سنوياً نسبة تقديرية تتراوح بين13% و 15% من الذهب المتداول عالمياً.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات: "تسهم الأسواق المفتوحة في تحقيق النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتؤدي المعادن الثمينة دوراً محورياً في هذا الإطار بالنسبة لدولة الإمارات. ومن خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، نعمل على تعزيز سلاسل التوريد مع الدول الغنية بالموارد المعدنية، فيما يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بمعيار الإمارات للتسليم الجيد ثقة العالم بإجراءاتنا وأسواقنا. وتنمو الأسواق حيث تتعزز الثقة، ومن خلال جمع المنتجين والمؤسسات والمستثمرين، يسهم مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في بناء سوق عالمية أكثر ترابطاً وموثوقية، تكون دولة الإمارات في صميمها."
ومن جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "بلغت تجارة دبي من الذهب نحو تريليون درهم (272 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بزيادة %60 على أساس سنوي. ويفرض هذا الحجم من التجارة مسؤولية الالتزام بأعلى معايير النزاهة، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والعلاقات التي تعزز ثقة المشاركين في السوق. وترسم استراتيجية دبي للذهب مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة من النمو، إذ تسهم في تعزيز سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من توريد الذهب وتكريره، مروراً بالتداول والتخزين والتمويل واكتشاف الأسعار، وصولاً إلى الترميز الرقمي وتجارة التجزئة.
"ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع دوراً محورياً في تحويل هذه التوجهات إلى فوائد عملية للسوق. ومع إجراء التسوية الفعلية لنحو 2.4 طن من الذهب بالفعل عبر عقد (T+0) الذي أطلقته بورصة دبي للذهب والسلع في 22 يونيو، فإننا نبرهن على كيفية تكامل التداول المنظّم والمقاصة المركزية والتسوية الفعلية في اليوم نفسه لتوفير قدر أكبر من اليقين بشأن الأسعار وتمكين المشاركين في السوق من توظيف رؤوس أموالهم بكفاءة أعلى. وبالتعاون مع الشركات الأعضاء وشركائنا الدوليين، سنواصل تطوير البنية التحتية التي تحتاجها الشركات للتداول بثقة والحفاظ على مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة المعادن الثمينة."
وتناول المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، التحوّل في دور الذهب ضمن النظام المالي الدولي، وإعادة تشكيل الممرات التجارية، والتقنيات والهياكل المالية التي تحدّد مسار القطاع. وناقشت الجلسات استراتيجيات البنوك المركزية لإدارة احتياطياتها، وسيولة السوق، والعلاقة بين أسواق الذهب الفعلي والأسواق المالية المرتبطة به، وأساليب التمويل الجديدة، فضلاً عن الملكية الرقمية وتوثيق المنشأ وإمكانية التتبّع.
واستندت إيزابيل شتراوس-كان، المسؤولة السابقة رفيعة المستوى في البنك الدولي وبنك فرنسا، في كلمتها الرئيسية إلى خبرتها في العمل لدى البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية. وسلّطت الضوء على الدور المتنامي للبنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي على الذهب، مشيرةً إلى أنها تستحوذ حالياً على 17% من إجمالي مخزون الذهب المستخرج عالمياً، مدعومةً باستمرار تراكم احتياطياتها من الذهب منذ عام 2021. كما استعرضت أبرز الدوافع وراء احتفاظ البنوك المركزية بالذهب، بما في ذلك دوره مخزناً للقيمة على المدى الطويل، وفعاليته في التحوّط من التضخم وتنويع المحافظ الاستثمارية، فضلاً عن أهميته في الحد من المخاطر الجيوسياسية.
وضمّ برنامج المؤتمر 34 متحدثاً، بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات القطاع، ومنها مجلس الذهب العالمي ورابطة سوق السبائك في لندن (LBMA).
ويضمّ مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1,500شركة تعمل في قطاع الذهب والمعادن الثمينة. وتتيح البنية التحتية التي يوفّرها للقطاع، بما فيها خزنة مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة "ترايد فلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، تخزين المعادن فعلياً وتسجيل ملكيتها وتمويلها وتداولها في البورصة، وتربط المنتجين والمصافي والتجّار والمستثمرين بالأسواق الدولية.
وحظيت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة بدعم شركة سام للمعادن الثمينة (شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة) راعياً رئيسياً، وشركة رافموه جولد ش. ذ. م. م. راعياً بلاتينياً، وتحالف "ترو غولد" (trueGold Consortium Pty Ltd) راعياً لحلول تتبّع الذهب، و"مجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط" (WGCMIDDLE EAST FZCO) راعياً للريادة الفكرية.