- من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، بما يصل إلى 75 ضعفًا مقارنة بمستويات 2020، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وفقاً لتقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة
- التقرير، الذي جاء تحت عنوان "سباق المعادن الحيوية: التجارة، والإمداد، والانتقال إلى الطاقة النظيفة"، يكشف عن وجود تحديات في سلسلة التوريد العالمية نتيجة تجزئة سلسلة التوريد والاعتماد المتزايد على عمليات الاستخراج المحلي، وهو ما يسلط الضوء على مجموعة من المجالات والنقاط التي تحتاج الدول والصناعات إلى معالجتها لتأمين الوصول إلى هذه المعادن الأساسية
- من المرجح أن تستفيد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ميزاتها التنافسية، والتي تشمل ثروةً غنيةً في قطاع التعدين، وتوافر الطاقة النظيفة وبتكلفة منخفضة، إلى جانب الاستثمارات المتنامية في عمليات استخراج المعادن ومعالجتها
- يمكنكم تنزيل التقرير والإطلاع عليه بالكامل من هنا
يشهد العالم تحوّلاً جذرياً في المشهد الدولي للتجارة والاستثمار بفعل الطلب المتنامي على المعادن الحيوية، المدفوع بتسارع وتيرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوجّه العالمي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وسط توقعات بارتفاع الطلب على بعض المعادن الأساسية بواقع 75 ضعفاً بحلول عام 2050.
وتحت عنوان "سباق المعادن الحيوية: التجارة، والإمداد، والانتقال إلى الطاقة النظيفة"، تستعرض النسخة الأحدث من تقرير "مستقبل التجارة" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة – منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي – الطلب غير المسبوق على المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، لتلبية احتياجات الصناعات المتقدمة، بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة. ويسلط التقرير الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجهها سلاسل توريد هذه المعادن، وفي مقدمتها التركيز الجغرافي للموارد في عدد محدود من الدول، أبرزها الصين وروسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية. وهذا التركز الجغرافي يسهم في توسع نموذج التمركز الإقليمي ورفع مستوى المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وارتفاع حدة النزعات القومية المتعلقة بالموارد، إلى جانب الاختناقات التي تهدد استقرار الإمدادات العالمية.
وفي ظل هذا المشهد العالمي الذي تزداد فيه وتيرة التنافس على المعادن الحيوية، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز استراتيجي محوري ضمن سلسلة التوريد العالمية. إذ تتميز دول المنطقة بجملة من المقومات البارزة مثل الشبكة التجارية الواسعة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرة على الوصول إلى حلول الطاقة منخفضة التكلفة ورؤوس الأموال الاستثمارية الكبيرة، مثل دولة الإمارات والسعودية، اللتين تبذلان جهوداً استراتيجية سبّاقة في الاستثمار في مشاريع التعدين الدولية وتعزيز قدراتهما في قطاعات التكرير المحلية، وبناء شراكات تجارية جديدة. وهذه الجهود تعزز مكانة المنطقة محوراً رئيسياً في سوق المعادن الحيوية المتنامي، وهو قطاع يلعب دوراً حاسماً في مستقبل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي الدولي.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يشهد الطلب على المعادن الحيوية، مثل النحاس والكوبالت والليثيوم والمنغنيز والجرافيت، مستويات غير مسبوقة، مدفوعاً بالحاجة المتزايدة لدعم الصناعات المتقدمة، من المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب بمعدل يصل إلى 75 ضعفاً مقارنةً بالمستويات الحالية، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية وسلاسل التوريد وسياسات الصناعات التابعة للحكومات بشكل جذري. وفي هذا السباق العالمي على المعادن الحيوية، تسلط نسختنا الأحدث من تقرير ’مستقبل التجارة’ الدور المتنامي لدولة الإمارات وإمارة دبي، مستفيدين من بنيتنا التحتية الدولية، وشراكاتنا التجارية الاستراتيجية، وبيئتنا الداعمة لممارسة الأعمال بسلاسة وكفاءة عالية. وهذه العوامل مجتمعةً تعزز مرونة الشركات العالمية وتدعم الابتكار والنمو المستدام".
ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "في ظل تصاعد التوترات التجارية واحتدام وتيرة التنافس في المشهد الصناعي، يؤكد تقريرنا 'مستقبل التجارة' في نسخته الأخيرة الأهمية المتزايدة للمعادن الحيوية في إعادة تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي. إذ يقدم هذا التقرير، من خلال الرؤى المتقدمة وتحليلات الخبراء وتوصيات الأعمال والسياسات الاستراتيجية، أدوات عملية لجميع الأطراف المعنية لدعم تجارة المعادن الحيوية بكفاءة عالية. وبينما يواصل مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير بيئة أعماله الداعمة للنمو والازدهار، نحرص على تعزيز أوجه التعاون مع الشركات الأعضاء لمواجهة هذه التحديات القائمة، واغتنام الفرص الواعدة، بجانب تعزيز مرونة مشهد التجارة العالمية ككل".
ويقدم تقرير "مستقبل التجارة" عدداً من التوصيات الرئيسية التي تهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات في تطوير صناعة المعادن الحيوية وضمان النمو المستدام، ومن أبرز هذه التوصيات:
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون مع شركاء القطاع الخاص لاستكشاف احتياطيات المعادن غير المستغلة، وكذلك تطوير قدرات التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
- الاستثمار في الابتكار: دعم الأبحاث في التقنيات البديلة، مثل بطاريات أيون الصوديوم، للحد من الاعتماد على المعادن النادرة.
- جذب استثمارات التصنيع: الاستفادة من توافر الطاقة النظيفة ومنخفضة التكلفة لتطوير القدرات في قطاع التكرير المحلي ودعم نمو القطاع الصناعي ككل.
- إدارة مخاطر الإمداد والتوريد: استخدام أدوات مالية، مثل العقود الآجلة والعقود طويلة الأمد، وبناء شراكات قوية مع الموردين الدوليين، للحد من تداعيات تقلبات الأسعار واضطرابات سلسلة التوريد.
- تطوير قطعات الإنتاج: الاستثمار في قطاعات تصنيع البطاريات وخلايا الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة المتجددة، بما يعزز الطلب على الأنظمة الصناعية وتطويرها.
- وضع أطر تنظيمية داعمة: التعاون مع الجهات التنظيمية لتطوير أطر قانونية واضحة ومرنة تعزز بيئة الاستثمار في قطاع المعادن الحيوية.
وتواصل هذه النسخة الخاصة من تقرير "مستقبل التجارة" البناء على زخم والنجاحات التي حققتها الإصدارات السابقة، والتي رسخت مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كجهة رائدة في استشراف توجهات التجارة العالمية. وقد حظيت سلسلة الإصدارات السابقة من التقرير بتفاعل واسع النطاق، إذ تجاوز عدد التنزيلات والمشاهدات 2.5 مليون مرة، مما يعكس قيمتها الكبيرة كمصدر رئيسي لقادة الصناعة وصنّاع السياسات الذين يساهمون في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.
لقراءة النسخة الخاصة بالكامل من تقرير مركز دبي للسلع المتعددة، تفضلوا بزيارة https://www.futureoftrade.com/special-critical-minerals-edition-2025