- دولة الإمارات العربية المتحدة ستقود الإصلاحات في هذا القطاع بشأن الذهب المحمول باليد من خلال أنظمة أكثر صرامة
- نتائج حلقة النقاش التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة تفضي إلى تحقيق المزيد من السلامة والشفافية، إلى جانب مكافحة الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة
سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة لتشديد وتحسين الأنظمة واللوائح الخاصة بالذهب المحمول باليد عن طريق الجو، وفقًا لملخص نتائج حلقة النقاش الخاصة بهذه الصناعية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة يوم الخميس، والتي شارك فيها أكثر من خمسين من أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص.
خلال نقاشات استمرت ما يزيد قليلاً عن ساعتين، قدمت شخصيات قيادية في قطاعات الطيران والأمن والسلع والتعدين والخدمات اللوجستية وصناعات المجوهرات، فضلاً عن مسؤولين حكوميين ومسؤولي إنفاذ القانون مرئياتهم وتعليقاتهم القيمة على التحديات التي يشكلها الذهب المحمول باليد والحلول الممكنة التي من شأنها أن تساعد على رفع معايير الصناعة على نطاق عالمي.
وفي حديثه نيابة عن مركز دبي للسلع المتعددة، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز أحمد بن سليم: "لا يمكننا انتظار حل هذه المشكلات من قبل المراكز الرئيسية. إنها قضية عالمية تهمنا جميعاً، لذلك علينا أن نأخذ هذه الأمور على محمل الجد وأن ندرك بأن المهمة التي تنتظرنا ليست مستحيلة. فليكن معلوماً أن أي مقاومة للإصلاحات الإيجابية في الصناعة لن تأتي من دبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أي مواجهة لها سيتم الكشف عنها والتحقيق فيها."
وبعد توضيح الحظر العالمي الذي تفرضه صناعة الطيران على نقل المياه المعبأة يدوياً، أقر السيد بن سليم بأنه على الرغم من أن الحل قد لا يأتي على الفور، إلا أن الإصلاحات ستكون ممكنة من خلال التعاون الوثيق بين أولئك الذين يسعون إلى مستوى أعلى من العناية الواجبة في التجارة.
وبينما تضمّن الاقتراح الأولي فرض حظر كامل على الذهب المحمول باليد، اتفق أصحاب المصلحة على أن التنظيم والإشراف الوثيقين سيقطعان شوطاً طويلاً لحل المشكلات السائدة دون التأثير على البيئة الصديقة للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أو استبعاد عمال المناجم الحرفيين الذين قد لا يستطيعون الصمود في السوق.
في تصريح صادر عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المدير العام للمكتب حامد الزعابي: "إن حلقة النقاش التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة لم تكتف فقط بتوحيد التحديات التي يشكلها الذهب المحمول باليد، ولكن قدمت أيضاً مجموعة واسعة من الحلول. مع استمرارنا بالفعل في تطوير وتنفيذ سياساتنا الاتحادية بشأن الذهب، فإننا نتطلع إلى العمل مع مركز دبي للسلع المتعددة وقادة الصناعة الآخرين لتوفير إطار عمل واضح، يمكن في نهاية المطاف توسيعه ليشمل المجتمع الدولي."
مع تركيز واضح على تحسين الشفافية وإمكانية التتبع وتحديد المسار، سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة العمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة بنفس الطريقة التي تعاون بها عن كثب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حتى قبل أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عضو في المنظمة، بشأن تبني التوريد المسؤول في معيار دبي للتسليم الجيد.
وتعليقاً على الخطوات التالية لمركز دبي للسلع المتعددة ، قال بن سليم: "سنقود العديد من الاجتماعات الإضافية التي ستقوم بمناقشة الرسائل الرئيسية التي تم تناولها في المائدة المستديرة الأولية بشكل مفصّل، وبعد ذلك سنقوم بصياغة إطار أوضح لاستراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل المضي قدماً."