- المنصوري: دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية في تجارة الذهب والماس
استضاف مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي التي تختص بتجارة السلع والمشاريع - معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في مقره ببرج الماس بدبي يوم 9 يناير، لاطلاع معاليه على خطط المركز في تسهيل وتعزيز وقيادة التجارة العالمية عبر إمارة دبي.
وقام معاليه برفقه وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد بجولة في برج الماس، حيث زار كلاً من مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات وبورصة دبي للماس، التي تعتبر أكبرمنصة لتجارة الماس في العالم. كما عقد معاليه اجتماعاً مع كبار ممثلي تجارة المعادن الثمينة والماس والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة الدعم الحكومي المستمر للقطاع والمعالم الرئيسية للفترة المقبلة. ضم وفد الوزارة سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية فيما يتعلق بتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة، إذ يشكل هذا القطاع الحيوي أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في دعم وتطوير قدرات إمارة دبي ودولة الإمارات في هذا الصدد وترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً على خريطة تجارة المعادن الثمينة.
وتابع معاليه أن دولة الإمارات تصدرت المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في قيمة الصادرات وإعادة التصدير في المعادن الثمينة ومصنوعاتها عام 2018. كما جاءت الدولة في المركز الخامس عالمياً على صعيد صادرات الذهب، والثانية عالمياً على صعيد إعادة تصدير الماس، والأولى عالميا على صعيد إعادة تصدير الحلي والمجوهرات وأجزائها.
كما أكد المنصوري، خلال زيارته، على أهمية أهداف ومبادرات عملية كيمبرلي، والذي حرصت دولة الإمارات على الانضمام لها منذ نشأتها والالتزام بكل معاييرها، وذلك من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة من خلال مصادر موثوقة، وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات في دول أخرى، والذي ينسجم وتوجهات الدولة ومبادئها.
وقال أحمد بن سليم ، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "بمساندة من وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركاء آخرين في الحكومة، أقام مركز دبي للسلع المتعددة منظومة إيكولوجية لا مثيل لها لتجارة المعادن الثمينة والماس والمجوهرات. وقد شهدنا في هذا العام زيادة في الاهتمام من قبل التجار في جميع أنحاء العالم الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دبي وعبرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020."
وأضاف: "سيستمر مركز دبي للسلع المتعددة في المستقبل في توثيق علاقاته مع صناعة المعادن الثمينة والماس والمجوهرات الدولية وتعزيز سمعة دبي كمركز تجاري رائد ومبتكر."
جدير بالذكر أن المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة في منطقة أبراج بحيرات جميرا تضم أكثر من 17000 شركة مسجلة لدى المركز، ويساهم المركز وهذه الشركات بما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. وفي عام 2019، تم اختيار مركز دبي للسلع المتعددة من قبل مجلة اف دي آي التابعة لصحيفة الفايننشال تايمز كأفضل منطقة حرة في العالم للسنة الخامسة على التوالي، وهو رقم قياسي.
وتأتي زيارة معالي وزير الاقتصاد عقب تبني مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً لسياسة تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات. والهدف من هذه السياسة هو تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أسواق الذهب الإقليمية والدولية، وهي مبنية على ثلاثة أركان رئيسية هي: الحوكمة والاستدامة والابتكار.