- معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "على مدى السنوات الـ 21 الماضية، لعبت عملية كيمبرلي دوراً مهماً، وعلينا أن نواصل التركيز على التوافق والتعاون والتأكد من تعزيز عمل المنظمة في إطار دورة المراجعة والإصلاح."
- أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس عملية كيمبرلي: "لأول مرة في تاريخ عملية كيمبرلي، نستضيف جلسة مناقشات خاصة يوم الجمعة. يجب علينا تبني أفضل الممارسات واتخاذ قرارات جريئة اليوم من أجل مستقبلنا."
- حضر المئات من ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني الجلسة الافتتاحية لاجتماع ما بين دورتي عملية كيمبرلي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي
- تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة عملية كيمبرلي في عام 2024 في إطار "عام الإنجازات" الذي يركز على الأمن والكفاءة والفعالية لعملية كيمبرلي على المدى الطويل
افتتح الأمس اجتماع ما بين دورتي عملية كيمبرلي المشكّلة من قبل الأمم المتحدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بدعوات مدوية لتسريع التوافق وصنع القرار لضمان الأمن والكفاءة والفعالية لهذه القطاع على المدى الطويل.
وشهد حفل افتتاح اجتماع ما بين دورتي عملية كيمبرلي، الذي أقيم في برج أبتاون في منطقة أبتاون تاور، المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تجمعاً عالمياً لمئات من ممثلي قطاع الماس والمجتمع المدني والحكومات الدولية. وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً رئاسة عملية كيمبرلي بتفويض من الأمم المتحدة للمرة الثانية في عام 2024، وهو إنجاز تاريخي، تحت قيادة الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم.
تحت إطار "عام الإنجازات"، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التغلب على الجمود السياسي والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك النجاح في إنشاء أمانة دائمة في بوتسوانا وهو ما تحقق في أبريل، واستكمال دورة مراجعة وإصلاح عملية كيمبرلي، وتحولها الرقمي على المدى الطويل.
ومع سلسلة من المناقشات التي تستمر لمدة أسبوع، بما في ذلك جلسة مناقشات خاصة غير مسبوقة يوم الجمعة، شهدت الجلسة الافتتاحية دعوات واضحة لمعالجة القضايا الملحة التي تؤثر على تجارة الماس العالمية من خلال توافق أكبر وتسريع عملية صنع القرار.
خلال كلمته الخاصة في الاجتماع، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "على مدى الأعوام الـ 21 الماضية، أدت عملية كيمبرلي دوراً حيوياً حيث أوقفت تجارة الماس الممول للصراعات وقلصت نطاق الحوافز أمام المهربين. ومن خلال تمكين المنتجين من تحصيل القيمة الكاملة لمواردهم الطبيعية، ساعدت عملية كيمبرلي البلدان في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، على استخدام عائدات الماس لتحقيق التنمية والازدهار. ويجب أن نواصل التركيز على التوافق والتعاون والتأكد من تعزيز وتحسين عمل المنظمة في إطار دورة المراجعة والإصلاح."
من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لأول مرة في تاريخ عملية كيمبرلي، نستضيف جلسة مناقشات خاصة يوم الجمعة لتمرير القرارات الإدارية الرئيسية وتبني أفضل الممارسات. قد لا نحصل دائماً على الإجماع، ولكن يجب علينا دائماً أن نبحث عن الحلول التي تعزز عملية كيمبرلي وتوفر الشفافية والمساءلة لأعمالنا. يجب علينا تنفيذ أفضل الممارسات واتخاذ قرارات جريئة اليوم من أجل مستقبلنا."
وتحدثت فريال زروقي، رئيسة المجلس العالمي للماس، حول الاتجاهات الرئيسية في قطاع الماس العالمية، ودعت المشاركين إلى إحراز تقدم خلال هذا الحدث. وقالت: “لقد أدت الأحداث العالمية الخارجة عن سيطرتنا إلى تقليص الطلب على المجوهرات الماسية في العديد من المواقع حول العالم. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذا عمل طويل الأمد ودوري... إن جلسة المناقشات الخاصة في اجتماع ما بين دورتي [عملية كيمبرلي] مهمة لأنه، لأول مرة في تاريخ عملية كيمبرلي، سيكون من الممكن اتخاذ قرارات في منتصف العام، وبالتالي الدفع نحو التقدم خلال "عام الإنجازات" المهم."
من جانبه، قال جاف بامينجو، ممثل ائتلاف المجتمع المدني: "يدعو الائتلاف عملية كيمبرلي إلى تبني نهج أكثر شمولية. ولا ينبغي لعملية كيمبرلي أن يقتصر دورها على حظر تمويل الماس للجماعات المتمردة فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تركز على الاستفادة من استخراج الماس لدفع عجلة التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والمادية للمجتمعات."
وتجدر الإشارة أنه في عام 2016 أصبحت دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2003. وتسعى الدول الأعضاء في عملية كيمبرلي، البالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام. وفي عام 2024، ترأست دولة الإمارات مجدداً عملية كيمبرلي.