- أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً عن دولة الإمارات، أجرى زيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى خلال شهر فبراير الجاري لاستقصاء أوضاع صناعة الماس هناك
- كان الهدف من هذه الزيارة تحفيز عملية التقييم الرسمي والعمل على إعادة تنشيط تجارة الماس في جمهورية أفريقيا الوسطى
قام وفد من دولة الإمارات برئاسة أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً عن دولة الإمارات، بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى خلال شهر فبراير الجاري بهدف استقصاء أوضاع صناعة الماس بشكل مباشر في البلاد. وتعد هذه هي زيارته الثانية للجمهورية الأفريقية بعد زيارته الأولى حينما كان يترأس عملية كيمبرلي في عام 2016.
ومنذ العام 2013، فرضت عملية كيمبرلي حظراً مؤقتاً على أنشطة استيراد وتصدير الماس الخام من وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى على خلفية الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في البلاد. وفي ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، حصلت ثماني مقاطعات فرعية على الضوء الأخضر لاستئناف عمليات تصدير الماس، بينا لا تزال هناك 16 منطقة خاضعة لقرار الحظر.
وخلال زيارته التي دامت خمسة أيام، شارك بن سليم في مناقشات مثمرة مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة ومجموعة من العاملين في مجال التعدين من جميع أنحاء البلاد.
رحب ممثّلو حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، بقيادة روفين بينام بيلتونغو، وزير المناجم والجيولوجيا، بوفد الإمارات أثناء جولة الأخير في المدن الرئيسية التي تشتهر بأنشطة تعدين الماس، بما فيها بوار، بربراتي، وبريا، قبل اختتام الجوّلة بسلسلة من الاجتماعات الهادفة في العاصمة بانغي مع سعادة فيليكس مولوا، رئيس الوزراء في البلاد.
وتستدعي عملية إعادة تنشيط تجارة الماس في جمهورية أفريقيا الوسطى تحركاً عاجلاً وملحاً في الوقت الحالي. وحتى هذه اللحظة، لم يقم فريق المراقبة الموكل من قبل عملية كيمبرلي بزيارته المخططة للبلاد خلال العام 2024. وبالتوازي، تشهد صناعة الماس المُصنّع في المعامل نمواً وتطوراً مستمراً.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي: "إن الإبقاء على بعض مقاطعات جمهورية أفريقيا الوسطى خارج نطاق عملية كيمبرلي يقودنا إلى تحدٍ آخر، ألا وهو استمرار تداول الماس المستخرج من هذه المناطق بطرق غير قانونية، وهو ما سيلقي بظلاله الوخيمة على سبل عيش العائلات والأطفال في جميع أنحاء البلاد. ومع انتقال رئاسة مجموعة العمل المعنية بالمراقبة التابعة لعملية كيمبرلي إلى جنوب أفريقيا، فإنني على ثقة كبيرة بأن الأوضاع التي تواجهها جمهورية أفريقيا الوسطى ستحظى بالاهتمام والمعالجة اللائقة. ونحن نناشد فريق المراقبة، بقيادة الولايات المتحدة، بالإسراع في عمليات المراجعة التي شهدت تأخيراً لمدة عشر سنوات. كما أن زيارتنا الأخيرة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفورية".
وسبق وأن أعرب المجتمع المدني، باعتباره عضواً في عملية كيمبرلي، عن قلقه المتزايد حول تباطؤ وتيرة عملية إعادة جمهورية أفريقيا الوسطى بصورة كاملة ضمن نطاق عملية كيمبرلي، مشدداً على ضرورة تطبيق مقاربات فعّالة وإيجابية تكفل استفادة البلاد ومواطنيها من مواردهم الطبيعية الثمينة من الماس.
وتجدر الإشارة أنه في عام 2016 أصبحت دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي، المبادرة الدولية التي تهدف إلى ضبط وتنظيم تجارة الماس الدولية. وتضم عملية كيمبرلي، التي أسستها الأمم المتحدة في عام 2003، في عضويتها 85 دولة تتقاسم هدفاً مشتركاً يتمثّل في منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام. وفي عام 2024، ترأست دولة الإمارات مجدداً عملية كيمبرلي.
ولا تزال جمهورية أفريقيا الوسطى، البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، واحدة من أفقر دول العالم، رغم امتلاكها لثروات طبيعية غنية من الماس، والذهب، والنفط، واليورانيوم. وفي عام 2022، شهدت البلاد ركوداً في مسيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات السلبية المترتبة على الفيضانات الشديدة والنقص الحاد في إمدادات الوقود.