مركز دبي للسلع المتعددة يطلع معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية على دوره في دفع عجلة التجارة العالمية عبر دبي

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، يقوم بجولة في مقر مركز دبي للسلع المتعددة ويستمع إلى إحاطة حول استراتيجية المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي التي تختص بتجارة السلع والمشاريع – اليوم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في مقره ببرج الماس.

وقد استمع معاليه إلى إحاطة حول دور المركز في جذب وتسهيل وتعزيز التجارة العالمية عبر دبي،  وكذلك الفرص الاقتصادية التي يوفرها نمو صناعة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في الدولة.

وخلال جولة في مقر المركز، زار معاليه مكتب عملية كيمبرلي في الإمارات – نقطة دخول الماس الخام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة – وبورصة دبي للماس، التي تعتبر أكبر منصة لمناقصة الماس في العالم، وأكاديمية دبي للتصميم، وهي منشأة للتدريب تقوم بتنشئة وتطوير قدرات الجيل القادم من مصممي المجوهرات.  

وقد رافق معاليه في زيارته وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد ضم كلاً من سعادة عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية. وتم إطلاع معالي الوزير على النجاحات التي تحققها المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع أبتاون دبي، وخطط التوسع الجديدة الخاصة بمركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة.

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة في منطقة أبراج بحيرات جميرا تضم أكثر من 17500 شركة مسجلة لدى المركز، ويساهم المركز وهذه الشركات بما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. وفي عام 2019، تم اختيار مركز دبي للسلع المتعددة من قبل مجلة اف دي آي التابعة لصحيفة الفايننشال تايمز كأفضل منطقة حرة في العالم للسنة الخامسة على التوالي، وهو رقم قياسي. 

وكان المركز قد استقبل وفداً رسمياً من وزارة الاقتصاد في شهر يناير الماضي، حيث قام معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد السابق، بجولة في برج الماس، وعقد معاليه اجتماعاً مع ممثلي تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة قرار مجلس الوزراء لتعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة الذهب والمجوهرات.