Skip to content
  • There are no suggestions because the search field is empty.

مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب لفيفاً دولياً من الخبراء والمختصّين لمناقشة فرص القطاع في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة

Share this article

  • حصل المؤتمر على دعم رسمي من وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات
  • انطلق المؤتمر تحت عنوان "تحولات قطاع المعادن الثمينة: التكنولوجيا والتنظيم والاستدامة"، لمناقشة أبرز العوامل والفرص التي ترسم ملامح توجهات السوق الدولية للمعادن الثمينة
  • ألقى معالي/ عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر
  • معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أعلن خلال المؤتمر عن معيار الإمارات للتسليم الجيّد
  • استقطب هذا المؤتمر البارز أكثر من 300 شخص من الخبراء والمختصّين في قطاع المعادن الثمينة
  • تتوفر صورة ومقاطع فيديو المؤتمر عبر هذا الرابط

 

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من الحدث السنوي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة اليوم في مركز الماس للمؤتمرات، بدعم رسمي من وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات.

وشهد المؤتمر، المُقام تحت شعار "تحولات قطاع المعادن الثمينة: التكنولوجيا والتنظيم والاستدامة"، حضور أكثر من 300 شخص من المختصّين وخبراء الصناعة في القطاع من مجموعة واسعة من المؤسسات المرموقة، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومجلس الذهب العالمي، ومورغان ستانلي، وآي سي بي سي ستاندرد بنك. وقد ناقش الخبراء خلال هذا المؤتمر أبرز توجهات القطاع عالمياً وكيفية الاستفادة من الفرص القائمة.

من جانبه، قال معالي/ عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، أثناء كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، رسخت مكانتها كوجهة عالمية رائدة ومحوراً تجارياً يربط بين الشرق والغرب، ولاعباً رئيسياً في ضمان استمرارية ونمو سلاسل التوريد العالمية، إذ تمتلك الدولة بنية تحتية متطورة للنقل الجوي والبري والبحري على نطاق واسع يصل إلى جميع أنحاء العالم. إن تجارة الذهب والمعادن الثمينة تمثل ركيزة رئيسية من ركائز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ تستحوذ على ما يصل إلى 29% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية. وعلى الصعيد العالمي، تستحوذ دولة الإمارات على 11% من صادرات العالم من الذهب، وما نسبته تصل إلى 65% من تجارة دول الشرق الأوسط الخارجية من الذهب. لقد اتخذت دولة الإمارات خطوات واسعة لتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية للدولة، ومن أبرزها السياسة الاتحادية الجديدة لقطاع الذهب، والتي تم اعتمادها نهاية العام الماضي بهدف تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة".

وقد صرّح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ببيان هام أثناء المؤتمر قائلاً: "يسعدني الإعلان عن معايير الإمارات للتسليم الجيّد خلال النسخة التاسعة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، وهي مبادرة وطنية ستحدد مجموعة من القواعد والمعايير المدعومة بأفضل الممارسات الدولية على مستوى قطاع الذهب المزدهر في البلاد. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستعزز مكانة وموقع دولة الإمارات كمركز عالمي في تجارة الذهب".

وبدوره، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، عقب قيامه بافتتاح المؤتمر: "في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في نسخة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، يتأكد للجميع مرة أخرى مكانة دبي البارزة كمركز حيوي في تجارة الذهب العالمية. إذ تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لدعم مستقبل صناعة الذهب المدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين المتطوّرة، بينما نمضي قدماً نحو معالجة القضايا والتحديات بما فيها الذهب المحمول باليد والتخلّص من الزئبق في عمليات تعدين وإنتاج الذهب".

وأضاف بن سليم قائلاً: "تطرق المؤتمر اليوم إلى عدة نقاط رئيسية، كان أبرزها تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به دبي ودولة الإمارات في دعم تجارة الذهب العالمية. ونحن فخورون باستضافة العديد من أبرز صنّاع القرار هذا العام، وفي ظل المشاركة المتزايدة فإننا نوّد أن نبشركم باستضافة نسخة العام القادم في برج أبتاون تاور الجديد والذي سيتسع لاستضافة أكثر من 1500 شخص".

وقد ألقى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2021، خلال ثلاث جلسات نقاشية تفاعلية، الضوء على تأثير التكنولوجيا، مثل البلوك تشين، على قطاع المعادن الثمينة، كما ناقش التغييرات المستمرة في المشهد التنظيمي العالمي وتأثير الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على مستويات ربحية الشركات العاملة في القطاع.

وقد شارك مايكل سايلور، الذي يشتهر بموقفه الداعم لاعتماد تكنولوجيا التشفير والبلوك تشين، آرائه وأفكاره أثناء كلمته الخاصة حول العلاقة الممتدة بين قطاع الذهب والعملات المشفرة. وجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية، بعنوان "الذهب مقابل البتكوين: التنافس والتأقلم؟"، والتي سلطت الضوء على حالة البيتكوين المتنامية باعتبارها "ذهب رقمي".

وأثناء المقابلة التي أجراها، قال مايكل سايلور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة MicroStrategy: "يكتسب الذهب زخماً فريداً من نوعه، إذ نجح على مدار التاريخ في ترسيخ مكانته كأفضل مخزن للقيمة وأكثر أصل سهل التداول مقارنةً بالبدائل الأخرى. واليوم، نشهد صعود عملة البتكوين، والتي يعتبرها الكثيرون بمثابة الذهب الرقمي، فهي مصممة ومطوّرة بطريقة تحاكي قيمة الذهب، ناهيكم عن كونها أصلاً نادراً، حيث سيجري تعدين 21 مليون عملة رقمية كحد أقصى والتي يمكن تداولها في جميع أنحاء العالم عبر ملايين المعاملات في ثانية واحدة".

ولقد استهل المؤتمر جدوله بجلسة نقاش حول موضوع "التوقعات الدولية وظروف السوق والفرص المتاحة أمام قطاع المعادن الثمينة أثناء مسيرة التعافي"، حيث تطرق الخبراء إلى مشهد الفرص الحالية في القطاع، لاسيّما في ظل تحسّن الأوضاع وارتفاع الطلب بينما يتعافى العالم من تداعيات جائحة كوفيد-19. وركزت الجلسة النقاشية التي تلتها على موضوع "التغيرات المستمرة في مشهد قطاع المعادن الثمينة – محلياً ودولياً"، حيث طرح الخبراء والمتخصصون آرائهم حول تأثير التغييرات المستمرة والمتسارعة على الإطار التنظيمي عالمياً وبالأخص السوق الإماراتية. وسلّطت الجلسة النقاشية التالية الضوء على موضوع "تأثير الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على مستويات ربحية الشركات العاملة في القطاع".

على الرغم من تداعيات الجائحة الدولية كوفيد-19، ظل الاستثمار في قطاع المعادن الثمينة مدعوماً بأسس قوية، في حين قد تستفيد تجارة الذهب من تعافي الاقتصادي الدولي خلال العامين 2021 و2022. وعلى خلفية التغييرات الطائرة على المشهد الحيوي للعرض والطلب في العديد من المعادن، فهناك مؤشرات إيجابية تنبئ عن بدء دورة تحفيزية جديدة على مستوى السلع. كما أن اعتماد حلول التكنولوجيا المتطوّرة يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على أداء القطاع، لاسيّما في ضوء توافر منصّات مدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين والتي تعزز بدورها مستويات الفعالية عبر كافة جوانب سلسلة توريد المعادن الثمينة. وبالمثل، ينعكس تطوير الأطر التنظيمية والالتزام المتزايد بمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية إيجابياً على مشهد القطاع ككل. وقد أكد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة بدوره حاجة الشركات إلى مواكبة هذه التغييرات بالكامل والمشاركة بشكل فاعل في هذه النقاشات للبقاء على اطلاع دائم على أحدث ما توصلت إليه التطورات.