مركز دبي للسلع المتعددة يستضيف دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوريد المسؤول

الدورة التدريبية أقيمت على مدار يومين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية وركزت على البيئة التنظيمية الداعمة لقطاع المعادن الثمينة

الدورة التدريبية سعت إلى تعزيز القدرات الحالية لقطاع الذهب وضمان تنفيذ جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تواصل دولة الإمارات ومركز دبي للسلع المتعددة الحفاظ على إطار تنظيمي قوي

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، دورة تدريبية على مدار يومين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوريد المسؤول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية.

وبالإشارة إلى مرسوم القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ركزت الدورة التدريبية على البيئة التنظيمية الداعمة لقطاع المعادن الثمينة وناقشت مجموعة واسعة من المواضيع المهمة بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والرشوة، والفساد، بالإضافة إلى المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (ISAE 3000) بشأن التوريد المسؤول.

انعقدت الدورة التدريبية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس، وأدار جلساتها عدد من قادة القطاع والخبراء المتخصصين من مركز دبي للسلع المتعددة والمكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية، و"إرنست آند يونغ"، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و"ريسبونسبل جولد"، و"التميمي ومشاركوه". وسعت هذه الجلسات التدريبية إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لمعالجة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحضرها مشاركون من جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع الذهب.

وبهذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يتعين إدارة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أوسع نطاق عالمي ممكن لضمان النمو الاقتصادي المستدام. لقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة بهذا الخصوص، حيث أصبحت مركزاً عالمياً رائداً بفضل إطارها التنظيمي القوي الذي يتيح للشركات مزاولة أعمالها بمنتهى الشفافية والثقة. ومن هذا المنطلق، حرص مركز دبي للسلع المتعددة على تسهيل هذه المناقشات المهمة لدعم المقومات طويلة الأجل لتجارة السلع العالمية، وضمان إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات على امتداد سلسلة توريد السلع".

من جانبه، قال محمد علي الكمالي، رئيس المكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية: "نسعى باستمرار لإحاطة قطاع الذهب بأحدث المتطلبات والإجراءات المعمول بها. ومن أبرز مستهدفات هذه الدورة التدريبية هو تعريف القطاع بمعيار الإمارات للتسليم الجيد الذي أطلقناه مؤخراً ويضاهي أبرز المعايير الدولية".

تواصل دولة الإمارات تطبيق مجموعة من الآليات لمكافحة الجرائم المالية، وأحرزت السلطات الإماراتية حتى الآن تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز بصورة خاصة على قطاع المعادن الثمينة. ومن خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الوكالات والتعاون مع الجهات الدولية وشركات القطاع الخاص، تعمل الدولة على تعزيز سياساتها وممارساتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.