- وثيقة المبادئ التوجيهية حول مصطلحات الماس متوفرة حالياً عبر الموقع الإلكتروني باللغة العربية، وهي معتمدة وموثّقة من قبل أبرز المؤسسات في قطاع الماس العالمي
- تمّ تكليف المركز بإصدار وثيقة عربية تحدد المعايير العالمية لتوصيف الماس الطبيعي والمنتجات المقلدة منه بشكل دقيق
- الوثيقة تأتي استجابة للطلب على وثيقة كهذه من قطاع الماس المزدهر في دولة الإمارات والشرق الأوسط وخارجهما
أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم النسخة العربية المعتمدة لوثيقة المبادئ التوجيهية الخاصة بمصطلحات الماس. وجاء إعداد هذه المبادئ التوجيهية لتكون بمثابة وثيقة مرجعية متاحة توفر وصفاً دقيقاً للماس الاصطناعي والمنتجات المقلدة من الماس وفق معايير عالمية، بهدف إزالة أي التباس حول المصادر الأصلية للأحجار الكريمة لدى الهيئات والشركات والتجار العاملين في القطاع.
وقد تم تكليف مركز دبي للسلع المتعددة بترجمة وثيقة المبادئ التوجيهية المتوفرة بتسع لغات إلى اللغة العربية، لضمان توحيد المصطلحات الخاصة بالماس في الدول الناطقة باللغة العربية.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يشكل إصدار الوثيقة باللغة العربية خطوة إيجابية وشاملة بالنسبة لقطاع الماس، لا سيما في ضوء ما يشهده من نمو وازدهار في الدول الناطقة بالعربية. لذا كان من المهم لمركز دبي للسلع المتعددة ضمان توفر هذه المصطلحات الموحدة باللغة العربية. وتركز الوثيقة التي تم إعدادها في دبي على سياسة التمييز والكشف والإفصاح التي تتعامل بموجبها تجارة الماس في هذه المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز المؤسسات المعنية بقطاع الماس في العالم- بما في ذلك بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة، والاتحاد الدولي لمصنعي الماس، ومجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، واتحاد منتجي الماس- قد اعتمدت بالإجماع ترجمة وثيقة المبادئ التوجيهية إلى العربية.
وبدوره، قال جان-مارك ليبرهير، الرئيس التنفيذي لـ "اتحاد منتجي الماس": "إن فجوّة القيمة بين الماس الطبيعي والاصطناعي آخذة في الاتساع وبوتيرة متسارعة، وقد صاحب ذلك ضرورة إرساء أسس مفاهيمية للتمييز بينهما مع إجلاء أوجه الغموض في المصطلحات التعريفية لكل منهما باعتبار ذلك ركيزة أساسية في حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقته بالمنتج. وتُعد وثيقة المبادئ التوجيهية الخاصة بمصطلحات الماس بمثابة مرجع مبسّط وعملي لكافة الكوادر العاملة بالقطاع، وإننا نشّجع الجميع على استخدامها والالتزام بها".
ومن جانبه، قال سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: "إن دعم الاقتصادي الوطني من خلال إرساء المعايير والالتزام بها يأتي في صميم أولوياتنا، ومن خلال توحيد مصطلحات الماس فإننا بذلك ندعم مواصلة نمو وازدهار هذه الصناعة التي تُعد واحدة من أبرز الركائز الداعمة للاقتصاد في دبي".
قال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي: "إن توفير نسخة معتمدة باللغة العربية من وثيقة المبادئ التوجيهية الخاصة بمصطلحات الماس يُعد أمراً في غاية الأهمية، وإننا نثني على دور مركز دبي للسلع المتعددة ومبادرته في ترجمة هذه الوثيقة إلى اللغة العربية. يواصل قطاع الذهب والماس والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط مسيرة نموه الرائعة، وليست هناك أية مؤشرات تدل على حدوث تباطؤ في نموّ القطاع. وينعكس هذا جلياً في أداء القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019، إذ بلغت قيمة تجارة الذهب والماس والمجوهرات في دبي 180 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي. وإننا على ثقة تامة بأن هذه الوثيقة ستلقى ترحيباً واسعاً بين أوساط أبرز المؤسسات والأطراف الفاعلة في قطاع المجوهرات على الصعيدين المحلي والدولي".
وكانت أبرز مؤسسات صناعة الماس قد شاركت في إعداد وثيقة المبادئ التوجيهية الخاصة بمصطلحات الماس، وهي بورصة دبي للماس، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، واتحاد منتجي الماس، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد الدولي لمصنعي الألماس. وتم وضع هذه الوثيقة وفقاً للمعيارين الدوليين، وهما: ISO 18323 ("المجوهرات - ثقة المستهلك في صناعة الماس")، والكتاب الأزرق للماس الصادر عن الاتحاد العالمي للمجوهرات.
للاطلاع على وثيقة المبادئ التوجيهية لمصطلحات الماس، يُرجى الضغط هنا.