- معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: شكل الذهب ربع تجارة الإمارات غير النفطية البالغة 1.24 تريليون درهم في النصف الأول من العام
- جيم ريكاردز: طرح مجموعة بريكس عملة مدعومة بالذهب سيتيح لأعضائها حرية التجارة بدون الحاجة إلى الدولار
- أكد المؤتمر أهمية حماية نزاهة مصادر المعادن الثمينة للصناعة عالمياً، والدور المهم لأطر العمل الراسخة مثل "معيار الإمارات للتسليم الجيد" كمعايير مرجعية للحوكمة القوية
- يُسهم اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحديدًا تقنية ترميز المعادن الثمينة، بدورٍ محوري في تطور الصناعة ودفع عجلة تقدمها
- شهدت الدورة السنوية الحادية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة مشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي المؤسسات الفاعلة في الصناعة ومنها مجلس الذهب العالمي وجمعية سوق السبائك في لندن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية
اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاحٍ أعمال الدورة السنوية الحادية عشر من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة"، إلى التعرف على الفرص المتاحة والتركيز على الحد من المخاطر والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة التي تشهد تطورات مستمرة. وقد تناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية تضمنت سُبل "تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول" وتحليل واقع "التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب" ودراسة "اتجاهات السوق" ومدى "تأثير تغير المناخ" على القطاع.
وركزت المناقشات بشكلٍ كبيرٍ على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم، والدور المحوري ل"معيار الإمارات للتسليم الجيد" الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورةٍ كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة - والتي تُعد مركزًا عالميًا بارزًا لتجارة الذهب. وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة سوف يُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور علاوةً على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.
وخلال كلمته الخاصة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "يعد قطاع المعادن الثمينة أحد أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل الذهب ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم. لقد رسخت الدولة مكانتها كحلقة وصل هامة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم. وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، مما يضمن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة كمركز محوري لتجارة المعادن الثمينة عالمياً".
استقطب المؤتمر المئات من الوفود التي تمثل جهات توريد المعادن الثمينة إلى جانب شخصيات رئيسية من المؤسسات المعنية بصناعة المعادن الثمينة وتجارتها ومنصات التداول والمصافي والمؤسسات التكنولوجية والسلطات التنظيمية ذات الصلة؛ وكان من بين الحضور البارزين ممثلين عن مجلس الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وجمعية سوق السبائك في لندن، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وشركة "بوتيم" وشركة "سام للمعادن الثمينة" وشركة "مصفاة إسطنبول للذهب.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يأتي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام في وقت يواجه فيه أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة مشهداً اقتصادياُ متزايد التعقيد. نحن نشهد أعلى وتيرة شراء منذ عقود، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم الاستثنائي في عام 2024 مع مواصلة البنوك المركزية تخزين احتياطيات قياسية من الذهب وسط التقلبات المستمرة والتضخم وتقليل الاعتماد على الدولار. فخورون بنجاح مركز دبي للسلع المتعددة مرة أخرى في تنظيم هذا الحدث المميز الذي يمثل إحدى أفضل المنصات لخبراء المعادن الثمينة في العالم لاستكشاف أهم القضايا التي تؤثر على الأسواق. من الضروري أن نستخدم المؤتمر والزخم الذي تحقق هذا الأسبوع لتحقيق التقدم في مجالات مختلفة وخاصة ممارسات التوريد المسؤول والحوكمة واعتماد التكنولوجيا ورسم مسار واضح لتحقيق النمو الجماعي لصناعة المعادن الثمينة ككل".
وألقى جيم ريكاردز، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعًا وفق قائمة صحيفة نيويورك تايمز والخبير في مجال التجارة والمعادن الثمينة، الكلمة الرئيسية للمؤتمر والتي تطرَّق خلالها إلى توسع مجموعة البريكس وأصداء ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق المعادن الثمينة، حيث قال: " تعد مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة عضو، تكتلاً اقتصادياً ذو ثقل كبير من منظور الاقتصاد الكلي وتجارة السلع أيضاً. فهي تمثل ستة من أصل أكبر 12 دولة منتجة للنفط، مما يخلق مجموعة جديدة لمنافسة أوبك، كما أنها تمثل 15٪ من احتياطيات الذهب في العالم وكمية كبيرة من الذهب تحتفظ بها بنوكها المركزية. ونشهد اليوم توجهاً متزايداً لتقليل الاعتماد على الدولار من خلال طرح عملة بريكس المدعومة بالذهب، والتي ستسمح لأعضائها بالتداول بحرية دون الحاجة إلى الدولار. وبذلك، تراهن دول البريكس الـ 11 على أن الدولار الأمريكي لن يتمكن من الحفاظ على استقراره وقوته في المستقبل كحال العملات المدعومة بأصول مادية كالذهب".
ودارت الجلسة الافتتاحية حول الحوارات والمناقشات المتعلقة بمصادر التوريد المسؤول الجديدة وأُطر عمل التعدين، واستكشاف تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التعدين وأهمية الاستثمار في التنمية الاجتماعية لتفعيل هذه الأطر واعتمادها.
وتمحورت جلسات النقاش اللاحقة حول تطور مشهد تجارة المعادن الثمينة، حيث سلطت الضوء على التحول شرقًا في التدفقات التجارية التي سهلها توسع مجموعة البريكس وإبرام مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، ولا سيما اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع عددٍ من الأسواق الرئيسية مثل الهند. وبعد ذلك، انتقل الحوار إلى مناقشة إمكانية التحول المحتمل في تجارة المعادن الثمينة المادية نحو التسويات التي تنطوي على سلع أو عملات بديلة غير الدولار.
وركَّزت الجلسة الختامية لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2023 على تحليل اتجاهات السوق، وتضمنت مناقشات حول عقبات التمويل وآفاقه، إلى جانب استكشاف كيف سيؤدي ترميز المعادن الثمينة إلى سهولة تداولها وتحقيق التمكين والشمول الاقتصادي في دول التعدين في جميع أنحاء قارة أفريقيا. وسلطت المناقشات الضوء على الاعتبارات الحاسمة المتعلقة بإدارة هذه الرموز والمصادقة عليها، ومناقشة مدى إمكانية إسناد هذه المسؤولية إلى جهات خارجية موثوقة أو ما إذا كان يتعين على الجهات الحكومية القائمة قيادة هذه الجهود والإشراف عليها في هذا المجال.
وتأكيدا على التزامهم بتسهيل تقدم صناعة المعادن الثمينة فيما يتعلق بالتوريد المسؤول، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي عن مبادرة استراتيجية على هامش المؤتمر، حيث سيسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز وتوحيد اللوائح والإجراءات الدولية المتعلقة بالذهب المحمول باليد، بهدف القضاء على هذا العنصر من ممارسات تجارة الذهب غير المشروعة.
يُعتبر مؤتمر دبي للمعادن الثمينة أحد الفعاليات السنوية المرموقة التي يُنظمها مركز دبي للسلع المتعددة، حيث يستقطب نُخبة بارزة من قادة القطاعين العام والخاص عبر كل جانب من جوانب سلسلة قيمة المعادن الثمينة، والذي يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المحورية والهامة التي تُشكِّل آفاق صناعة المعادن العالمية. ومع بلوغ دورته السنوية الحادية عشرة، عزَّز مؤتمر دبي للمعادن الثمينة مكانته باعتباره حدثًا أساسيًا بارزًا على جدول أعمال الفعاليات العالمية لتجمعات المؤسسات العاملة في هذه الصناعة.
حظي المؤتمر بدعم مجموعة متنوعة من المشاركين المؤثرين في الصناعة ومنهم مؤسسات مثل شركة سام للمعادن الثمينة، وستاندرد للذهب، ومجلس الذهب العالمي، ودار سك العملة التشيكية، ومصفاة اهلاتشي للمعادن، والفجيرة جولد، ومجموعة ستون إكس، وشركة أسترا تك، والاتحاد جولد، وبليز ميتالز، واشوكا جلوبال، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وبنك الفجيرة الوطني، ومجموعة ترانس جارد، ومصنع الإمارات للمسكوكات، وملبار للذهب والألماس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة برينكس، وإيه كيه دبليو للاستشارات، وشركة ناموه، وجيمكورب، وبوليون 247، وجولد اكستشينج، وكومتيك جولد، وميتالز فوكس، وذا نيو جويلير.
للتعرف على أبرز فعاليات المؤتمر وجدول الأعمال الشامل وقائمة المتحدثين، يُرجى زيارة الموقع https://www.dpmc.ae/.