- مركز دبي للسلع المتعددة يعتزم إطلاق “المؤسسات الخاصة” كأحدث منتجاته للهيكلة المؤسسية ضمن المنطقة الحرة التابعة له
- الإطار المقترح صُمم لتلبية الطلب المتزايد على تخطيط التعاقب، وهيكلة الثروات الخاصة، وترتيبات المكاتب العائلية، وحيازة الأصول على المدى الطويل
- تطوير الإطار الجديد جاء عقب مشاورات موسعة مع الأسواق ودراسات مقارنة لأفضل الممارسات الدولية
- الخطوة تأتي بعد الإطلاق الناجح لتراخيص شركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة في عام 2025، بما يعزز منظومة حلول الهيكلة التي يوفرها المركز
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن استعداده لإطلاق إطار "المؤسسات الخاصة" ضمن منطقته الحرة، في خطوة تمثل المرحلة التالية من توسع منصته المتخصصة في الهيكلة المؤسسية وإدارة الثروات.
ويخضع الإطار التنظيمي المقترح حالياً للمراحل النهائية من المراجعة التنظيمية، حيث سيوفر للشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة هيكلاً مرناً ومتوافقاً مع أفضل المعايير الدولية، صُمم لدعم تخطيط التعاقب، وحيازة الأصول على المدى الطويل، والحفاظ على الثروات، وترتيبات الحوكمة.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الإطلاق الناجح لتراخيص شركات الأغراض الخاصة (SPV) والشركات القابضة (HoldCo) التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025، والتي أسهمت في توسيع خيارات الهيكلة المتاحة للشركات العاملة عبر الأسواق العالمية. ومن شأن إطار هياكل "المؤسسات الخاصة" أن يعزز عروض المركز من خلال توفير أداة إضافية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة ورواد الأعمال والشركات العائلية والهياكل الاستثمارية الساعية إلى ضمان الاستمرارية طويلة الأجل وتعزيز الحوكمة الفاعلة.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "في ظل التحولات المتواصلة التي تشهدها تدفقات الثروات العالمية، وتزايد توجه المكاتب العائلية والمستثمرين من أصحاب الثروات الخاصة ورواد الأعمال نحو حلول أكثر تطوراً للهيكلة، يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة بمواصلة تطوير منظومته بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة. ويمثل إطلاق إطار هياكل ’المؤسسات الخاصة’ الخطوة التالية في مسيرة توسيع منصتنا للهيكلة المؤسسية. ومن خلال تطوير إطار حديث ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية للمؤسسات الخاصة، نوفر مستويات أعلى من المرونة في مجالات تخطيط التعاقب، وحماية الأصول، والحوكمة، والحفاظ على الثروات على المدى الطويل. ويعكس ذلك، إلى جانب مبادراتنا الأخرى مثل ’مركز الثروات’ ومنصة ’فين إكس’، استراتيجيتنا الأوسع الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تدعم رأس المال و نمو الأعمال والاستثمارات في مختلف مراحل النمو".
وقد تم تطوير الإطار المقترح استناداً إلى مشاورات موسعة مع مختلف الجهات المعنية في السوق، إلى جانب دراسات مقارنة شاملة لأفضل الممارسات الدولية، بما يعكس التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالحفاظ على بيئة تنظيمية متقدمة تستجيب للمتطلبات المتغيرة للشركات والمستثمرين حول العالم.
كما سيدعم الإطار النمو المتسارع لأنشطة إدارة الثروات والمكاتب العائلية ضمن منظومة المركز، لا سيما بعد إطلاق "مركز الثروات" الذي أرسى منصة متخصصة تجمع أصحاب الثروات والمكاتب العائلية والمستشارين والمتخصصين في الاستثمار ضمن بيئة متكاملة. ومن شأن الإطار الجديد أيضاً أن يعزز القيمة المضافة التي تقدمها منصة "فين إكس"، من خلال دعم منظومة أكثر تكاملاً لهيكلة رأس المال وإدارة الثروات والأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة.
وسينضم إطار "المؤسسات الخاصة"، عند إطلاقه رسمياً، إلى مجموعة حلول الهيكلة المؤسسية الحالية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للأعضاء نطاقاً أوسع من الخيارات لتنظيم الأصول والاستثمارات وهياكل الملكية ضمن بيئة أعمال عالمية تتمتع بمقومات تنافسية رائدة.
وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بإطار "المؤسسات الخاصة" في الوقت المناسب.